أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك، الاثنين الماضي، حكماً يمنع الرئيس دونالد ترامب من حظر الأصوات الناقدة له على موقع «تويتر» الذي يستخدمه للتواصل مع الجمهور. وكانت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأميركية قد رفضت طلب إدارة ترامب مراجعةَ القرار، بعد أن انتهك ترامب التعديل الأول من الدستور عندما منع مستخدمي تويتر الذين ينتقدون الرئيس وسياساته. وكتب القاضي «بارينجتون باركر»: «خلصنا إلى أن استبعاد الناس من منتدى عام مثل هذا بمنعهم من التعبير عن آرائهم الانتقادية لمسؤول عام، هو أمر غير دستوري».
واختلف قاضيان رشحهما ترامب للمنصب مع القرار، وكانا سيعيدان النظر في الحكم السابق. وقال القاضي «مايكل بارك» في معارضة انضم إليها معه القاضي «ريتشارد سوليفان»: «لا يتضمن التعديل الأول الخاص بحرية التعبير حق النشر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية الخاصة بأشخاص آخرين، حتى لو تصادف أن يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين حكوميين».
واعترف بارك بأن استخدام الرئيس لتويتر كان غير مسبوق، لكنه أشار إلى أن ترامب أنشأ حسابه الشخصي قبل سنوات من توليه منصبه. وأضاف أن تأييد قرار المحكمة سيؤدي لامتلاء صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسؤولين العموميين «بالمضايقات والتصيد وخطابات الكراهية، والتي سيكون المسؤولون عاجزين عن تصفيتها».
ويؤيد قرار المحكمة حكماً كان قد صدر بالإجماع، في يوليو الماضي، للجنة تتكون من ثلاثة قضاة، رأى أنه نظراً لأن الرئيس ترامب يستخدم حسابه على تويتر لإجراء أعمال حكومية رسمية، فلا يمكن استبعاد الأصوات أو وجهات النظر التي تعارضه.
وتناول القرار الأول فقط المساحات التفاعلية على تويتر للردود والتعليقات، وهو ينطبق على الحسابات المستخدمة لممارسة الأعمال الرسمية، ولم يقرر ما إذا كان المسؤولون المنتخبون ينتهكون الدستور عندما يمنعون المستخدمين من الحسابات الشخصية.
وكان معهد «نايت فيرست اميندمينت»، التابع لجامعة كولومبيا، قد رفع الدعوى في عام 2017 نيابة عن سبعة أشخاص تم حظرهم من حساب الرئيس.
وقالت «كاتي فالو»، أحد محاميهم، في بيان يوم الاثنين، إن إجراء المحكمة يؤكد أن التعديل الأول «يمنع الرئيس من حظر المستخدمين من حسابه لمجرد أنه يختلف معهم». أما المتحدثة باسم وزارة العدل فقالت إن الوزارة تراجع الحكم.

*صحفية متخصصة في الشؤون القانونية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»